به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا،با این رای احتمالا در مدت 180 روز تا محاکمه روسف، معاون وی، «میشل تمر» قدرت را در برزیل در دست می گیرد.
به این ترتیب با موافقت سناتورهای برزیل به تعلیق روسف و محاکمه وی به خاطر نقض قوانین بودجه، به حکومت 13ساله حزب چپ گرای کارگر در بزرگترین کشور آمریکای لاتین پایان داده شد.
روسف روزگذشته (چهارشنبه) در واکنش به خطر استیضاح خود گفته بود که استیضاح بدون اثبات جرم یعنی کودتا، مسئله این است.
وی با رد این استیضاح در جمع هواداران خود گفت که ' تاریخ نشان خواهد داد که من بیشتر از آنکه یک زن باشم، یک برزیلی و جنگجویم.'
مخالفان، دولت دیلما روسف را به فساد مالی ازجمله پنهان کاری در مورد کسری بودجه در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2014متهم می کنند.
روسف همچنین در موارد دیگری از رسوایی مالی دخالت داشته که از جمله این اتهامات، تامین هزینه های کارزار انتخاباتی وی از سوی شرکت نفتی «پترو براس» در سال های 2010 و 2014 میلادی است.
این تحولات سیاسی در برزیل در حالی روی می دهد که این کشورخود را برای برگزاری بازیهای المپیک 2016میلادی مهمترین رویداد ورزشی جهان آماده می کند واین بحران سیاسی سایه نگرانی بر این بازیها نیز افکنده است.
**ریشه های اختلاف نمایندگان سنا و رئیس جمهوری برزیل
روسف در ماه های اخیر با بزرگ ترین رسوایی مالی در زمینه تامین هزینه کارزار انتخاباتی 2014 میلادی و اتهام دست بردن در بودجه سال گذشته این کشور روبرو شده بود و همین موضوع بعد از انتصاب داسیلوا به سمت رئیس دفتر روسف تشدید و به محل مناقشه و اختلاف نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری تبدیل شد. 
مجلس نمایندگان دیلما روسف را متهم کرده که پیش از برگزاری انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ با برداشت ازبودجه شرکت‌های دولتی، در صدد برآمد کمبودهای بودجه دولت را تامین کند تا به این ترتیب، تصویر بهتری از خود درمعرض قضاوت رای‌ دهندگان قرار گیرد.برداشت دولت ازبودجه شرکت‌های دولتی در برزیل از سوی خانم روسف زمانی صورت گرفت که قانون ممنوعیت آن اجرایی شده بود.
همچنین، این نظر نیز وجود دارد که گرایش مجلس به برکناری دیلما روسف به فساد مالی در دولت او نیز ارتباط دارد که باعث رویگردانی مردم از رئیس جمهوری شده است.
روسف چندی پیش، لوئیس داسیلوا، رئیس جمهوری سابق را به سمت رئیس دفتر خود منصوب کرد درحالی که یک پرونده فساد علیه وی در دادگاهی در برزیل به جریان افتاده بود. انتصاب به این سمت پیگیری پرونده را در یک دادگاه عادی غیرممکن ساخت و باعث مصونیت داسیلوا از تعقیب قضایی شد.
پیشتر، شماری از سیاستمداران برزیلی، که اکثرا از حزب کارگران - حزب اصلی ائتلاف حاکم - بودند متهم شده بودند که در دوره ریاست جمهوری داسیلوا از شرکت نیمه دولتی پتروپراز رشوه دریافت کردند. خانم روسف تا قبل از انتخاب به ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۰، برای چند سال از مدیران ناظر این شرکت بود اما اتهام فساد مالی علیه او مطرح نشده است.
موفقیت مخالفان دیلما روسف دربه تصویب رساندن طرح محاکمه او ناشی از خروج احزاب تشکیل دهنده ائتلاف اکثریت در پارلمان از این ائتلاف بوده است. به خصوص خارج شدن حزب دمکراتیک از این ائتلاف به موقعیت رئیس جمهوری ضربه شدیدی زد. 
احزاب عضو ائتلاف عملکرد ضعیف اقتصادی و تردید در مورد گستردگی فساد دولتی را از عوامل ایجاد نارضایی از رئیس جمهوری و کاهش حمایت مردم از دولت عنوان کرده بودند.
اگرچه احتمال برکناری خانم روسف زیاد است، اما به گفته برخی رسانه‌های برزیلی، او هنوز ازحمایت گروهی از مردم برخوردار است و بعید نیست پس از یک دوره دوری از قدرت، بار دیگر به صحنه سیاست برزیل بازگردد.